پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .مجموعه گزارشات کيفری دوره کارآموزي وکالت پیرامون مهریه. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./گزارشات کيفري دوره کارآموزي وکالت,کارآموزی وکالت,کارآموزی وکالت چیست؟,کارآموزی وکالت 95,کارآموزی وکالت 96,کارآموزی وکالت یعنی چه,گزارش کارآموزی وکالت چگونه است,دانلود گزارش کارآموزی وکالت,دانلود رایگان گزارش کارآموزی وکالت/مجموعه گزارشات کيفری دوره کارآموزي وکالت پیرامون مهریه|35007337|iqd40217142|

⚡دانلود

فهرست كلي مطالب:
مقدمه
بخش نخست: مهر و ماهيت آن
مبحث نخست: مفهوم مهرمبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر مبحث سوم ـ انواع مهر و مقايسه آنها با هم بخش دوم: تعديل مهر و محاسبه آن به نرخ روز
فصل اول: تعديل و فلسفه آن
مبحث نخست ـ مفهوم تعديل
مبحث دوم ـ فلسفه تعديل
فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز
مبحث نخست ـ بررسي و تحليل حقوقي موضوع
مبحث دوم‌ـ بررسي رويه قضايي
نتيجه گيري كلي
پيشنهادها
فهرست منابع و مآخذ


بخشی از متن:
این بخش مشتمل بر سه مبحث است كه مفهوم لغوی و اصطلاحی مهر، موضوع، مقدار، انواع مهر و مقایسۀ آنها با هم، مورد تبیین قرار می گیرد.
مبحث نخست ـ مفهوم مهر
سؤالی که در بادی امر در ذهن متبادر می گردد، این که واژۀ « مهر» دارای چه معنا و مفهومی است؟ ریشۀ این واژه از کجا نشأت گرفته و اساساً میان مفهوم لغوی و اصطلاحی « مهر» چه رابطه ای قابل تصور است؟
گفتار نخست ـ مفهوم لغوی
در نتیجۀ تحقیقات و بررسی هایی که به وسیلۀ دانشمندان زبان شناس به عمل آمده، معلوم شده است که « مهر» از واژه های بسیار قدیمه ای که اصل اشتقاق آن روشن نیست.
مهر واژه ای عربی و مصدر « مَهَرَ»، «یَمهَرُ» است و از لحاظ لغوی به معنای « عوض» به کار رفته است.* در فارسی آن را کابین گویند.** در کشاف آمده که مهر قیمت بضع زن در وقت تزویج است. برای مهر نام های دیگری نیز هست که عبارتند از :
1ـ صداق 2ـ نحله 3ـ فریضه 4ـ اَجر 5ـ صدقه 6ـ عُقر 7ـ علیقه 8ـ علائق 9ـ حِباء 10ـ طَول و ...
گفتار دوم ـ مفهوم اصطلاحی
حقوقدانان در تعریف از مهر بیشتر به جنبۀ مالکیت زن بر موضوع مهر توجه داشته و گفته اند که:« مهر مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. »*** یا اینکه « مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد و نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود، الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشۀ قراردادی ندارد.»**** عده ای نزدیک به همین تعاریف گفته اند:« زن بر اثر ازدواج یک حق مالی نیسبت به مرد پیدا می کند، که به موجب آن به محض وقوع ازدواج، مالی را که شوهر برای او قرار می دهد، مالک می شود و می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید». * بعضی نیز مهر را عطیه و هدیه دانسته اند وگفته اند که :« مهر در مقابل استمتاع نبوده، بلکه هدیه ای است که از طرف مرد به زن اعطاء می شود».**
عده ای نیز به تعریف فقهاء نزدیک شده و گفته اند:« مهر مالی است که در موارد ذیل مرد به زن می دهد:
1ـ وطیء زن به غیر نکاح و زنا، مانند وطیء به شبهه.
2ـ وطیء زن به عقد نکاح.
3ـ به جهت تقویت بضع قهراً در بعضی موارد مانند ارضاع و رجوع شهود.»***
و این با تعریف قبلی خود که گفته اند:« مهر مال ( و یا چیزی که قائم مقام مسال باشد) معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد نکاح می دهد»**** متفاوت است.
برخی نیز نزدیک به تعریف اول عنوان داشته اند که:« مهر حقی است برای زن که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبهه یا بعد از عقد فاسد، پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانیده است.» *****
بنابراین، همان طور که ملاحظه فرمودید، در تعاریف فقهاء و حقوقدانان رگه هایی از تشابه دیده می شود، اگر چه دامنۀ تعریف فقهاء از مهر، گسترده تر و مشمولیت موضوعات بیشتری را دارد.
به هر صورت مهر از ارکان عقد دایم نیست و حتی عقد نکاح دایم بدون ذکر مهر هم صحیح است، ولی از لوازم عقد بوده و به هر حال مهر برای زن ثابت گشته و مرد ملزم به پرداخت آن است. پس با لحاظ هر دو دیدگاه و اولویت بخشیدن به نظر حقوقدانان، می توان گفت که مهر عبارت است از مالی معین که زن به مناسب عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و قانون، ملزم به دادن آن به زن می شود.
مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر
گفتار اول ـ موضوع مهر
قانون مدنی، ضمن مادۀ 1078، در این خصوص می گوید:
« هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می توان مهر قرار داد.»
بنابراین، طبق این ماده، موضوع مهر باید مال باشد. گذشته از مال بودن، موضوع مهر باید برای فرد مسلمان قابل تملک باشد. یعنی اولاً: جزو آن دسته از اشیاء و اعیانی که شرعاً فاقد ارزش هستند، نباشد. مانند آلات لهو، خمر، خنزیر و ... ثانیاً: از جملۀ آن دسته از اموالی که اصولاً قابل اختصاص یا انتقال نیستند، نیز نباشد. مانند موقوفات و اموال عمومی؛ بنابراین می توان گفت مقصود از قابلیت تملک، قابلیت انتقال است.
در تحدید تعریف مال، می توان عرضۀ محدود آن نیز اضافه کرد. چه بسا هوا یا خاک ارزش اقتصادی داشته باشد، اما چون عرضۀ آن محدود نیست، نمی تواند در تعریف مال بگنجد.
اما اگر چیزی، ولو برای یک نفر دارای ارزش باشد، و در مقابل آن پول پرداخت شود، مالیت داشته و می تواند مهر قرار گیرد. مانند عکس خانوادگی.
بنابراین این « مال»، ممکن است به اشکال زیر باشد:
1ـ عین معین باشد، مانند خانۀ معین، اتومبیلی معین.
2ـ کلی باشد. مانند مقداری پول، گندم.
3ـ منفعت باشد. مانند اجاره بهای خانه ای برای مدت معین.
4ـ عمل (کار) باشد. مانند تعلیم زبان خارجی، آموزش رایانه، تعلیم قرآن.
البته کاری را می توان مهر قرار داد که ارزش اتقصادی داشته باشد.
5ـ حق باشد. اعم از:
الف ـ حق دینی؛ حقی که به نفع زن از طرف شوهر ایجاد می شود. مانند اینکه شوهر تعهد می کند مبلغ دو میلیون تومان بابت مهر به زن بدهد. یا طلبی که شوهر از شخص ثالث دارد. چون طلب قابل تملیک است، می تواند مهر قرار گیرد. و منظور مادۀ 1078 قانون مدنی از قابل تملیک بودن، قابلیت انتقال مال است؛ خواه به مالکیت زوجه به معنی اصطلاحی درآید، مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند طلب.
ب ـ حق عینی؛ مانند حق انتفاع و حق ارتفاق. حق تحجیر، حق تألیف.
ج ـ حق خیار. *
در بین حقوق مالی، حقوقی می تواند مهر قرار داد که بتوان آنها را انتقال داد، مانند حق تحجیر، بنابراین حق خیار و مانند آن، هر چند که از حقوق مالی تلقی شود، به علت عدم انتقال نمی تواند موضوع مهر واقع شود. **
هر یک از موارد بالا، می توان به عنوان موضوع مهر قرار گرفته و زن مالک آن شود.

گفتار دوم ـ مقدار مهر
با توجه به شرایط مربوط به مهر، باید گفت، هر چند که برای حداکثر مهر میزانی مقرر نیست، لکن حداقل آن باید چیزی باشد که مالیت داشته و بتوان برای آن ارزشی قایل شد*** و الا اگر مقدار مهر به اندازه ای کم باشد که آن را از مالیت خارج کند، همان طور که مادۀ 1078 قانون مدنی مقرر می دارد، مهر مزبود باطل است. حتی بعضی معتقدند**** که، « اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می شود، باید به اندازه ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد. زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدنی هم در مادۀ 1092 به این موضوع اشاره دارد. پس برای تأمین نظر مقنن، چاره ای نیست، جز آنکه نصف مقدار مهر نیز که به زن داده می شود. مالیت داشته باشد».
قانون مدنی برای مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نکرده است. مادۀ 1080 قانون مدنی، در این زمینه مقرر می دارد:
« تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است».


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :123

جزییات بیشتر📜